KONSEP WAKAF MASJID DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Untuk ketiga kalinya, Rumah Kitab telah menyelenggarakan Bahtsul Masail, tepatnya pada hari Ahad, 10 Oktober 2010. Tema dalam bahtsul masail kali ini adalah “Konsep Wakaf Masjid dalam Perspektif Fikih”. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama unit Kajian dengan unit Pengembangan Masyarakat Yayasan Rumah Kitab. Peserta yang turut hadir dan secara aktif memberikan pandangan dan argumentasi adalah kalangan alumnus Pondok Pesantren Tradisional-Salafiyah. Mayoritas mereka berasal dari daerah Bekasi, Ciputat, Pulogadung dan Cakung serta para alumnus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Bahtsul Masail yang diselenggarakan Rumah Kitab ini menempatkan kitab kuning atau literatur khasanah klasik sebagai perspektif, basis pengetahuan, referensi primer dan sekaligus alat analisis terhadap persoalan-persoalan yang dianggap aktual yang membutuhkan respon dan jawaban keagamaan.
Narasumber dalam Bahtsul Masail untuk ketiga kalinya ini adalah Ustadz Khudori Ahmad, pengurus Masjid Al-Falah, Bekasi Barat, sekaligus bertindak selaku sail, penanya. Adapun peserta yang hadir berjumlah 25 orang, antara lain Ustadz Ahmad Khudori, Ustadz Ade Akfan Miladi, Ustadz Zamakhsyari, (delegator Pondok Pesantren An-Nida), Ustadz Abdul Basith al-Ashab (Pengasuh Pondok Pesantren Miftah al-‘Ulum, Jakarta Utara), Ustadz M. Afifi Aidon dan Ustadz Iib (perwakilan PSPP/Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Ciputat), Ustadz Faiq Ihsan Anshari dan Ustadz Utsman (perwakilan Formal, Ciputat), Ustadz Hidayatullah (Alumnus Pondok Pesantren Sarang, Jawa Tengah), Ustadz Sa’dullah Affandy (perwakilan Pengajian Maqam Albab Bekasi-Jakarta), Ustadz Ali Mursyid (Alumnus Pesantren Salafiyah, Babakan Cirebon), Ustadz Salamun Ali Mafadz (aktivis MMS), Ustadz Moh Hafidz. Bahtsul Masail ini juga sudah pasti dihadiri para staf Rumah Kitab, yaitu Ustadz Muslik Abd Qadir, Ustadz Abd Muiz Syairazi, Ustadz Jamaluddin Mohammad, Ustadz Mukti Ali el-Qum, Ustadz Roland Gunawan dan Ustadz Aep.
Kali ini, bahtsul masail dipandu oleh Ustadz H. Abd Muiz Syairazi, selaku moderator. Seperti biasa moderator membuka acara, dan membacakan sekilas as’ilah yang tertera. Dan menyerahkan waktunya kepada narasumber dan sekaligus pemilik pertanyaan (sa’il), Ustadz Ahmad Khudori, untuk menjelaskan kronologi persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Ustadz Ahmad Khudori menjelaskan bahwa seringkali kita melihat fenomena lumrah dan hampir saja masiff di tengah-tengah masyarakat Muslim ketika membangun Masjid, sudah pasti disertakan juga dengan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap, seperti WC, kamar mandi, tempat berwudlu, dan tempat parkir. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut seringkali dibangun di atas tanah yang oleh waqif (pihak yang mewakafkan) berniat untuk dibangun sebuah masjid.
Timbul keresahan di sebagian kalangan masyarakat dengan melihat fenomena tersebut. Tidak sedikit yang mempertanyakan status tanah wakaf untuk masjid yang pada kenyataannya dibangun sarana dan prasarana tersebut. Sebab kita tahu bahwa jika ada tanah yang diwakafkan untuk masjid maka sudah sah dibuat ibadah i’tikaf, dan lain-lain. Jika demikian, timbul dilema dalam menghadapi atau menyikapi tanah wakaf masjid tapi dibangun, misalkan WC dan kamar mandi. Apakah WC dan kamar mandi tersebut dapat dihukumi masjid lantaran dibangun di atas tanah wakafan masjid? Tapi di sisi lain, WC adalah tempat kotoran, kencing dan berak, sehingga cukup ironis jika dijadikan tempat beribadah sebagaimana layaknya masjid. Ini adalah problem yang cukup mengganjal psikologi umat Islam.
Di samping itu, seringkali juga tanah wakaf diminta oleh pemerintah untuk dijadikan sarana dan fasilitas umum. Dengan memberikan ganti sebidang tanah yang lain sesuai dengan tanah wakafan itu, diistilahkan dengan tukar guling.
Dengan penjelasan singkat yang dipaparkan ustadz Khudori tersebut akhirnya kronologi atau latar belakang persoalan dapat disimpulkan dengan bahasa yang ringkas bahwa salah satu amal ibadah yang berdimensi vertikan sekaligus horizontal adalah beramal sosial dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Muslim yang diistilahkan dengan wakaf. Sehingga bagi sebagian umat Muslim yang memiliki kekayaan yang lebih, seringkali memberikan sebidang tanah wakaf guna dibangun sebuah Masjid, tempat ibadah umat Islam.
Pada kenyataan riil, semisal si A mewakafkan 1000 meter tanahnya untuk dibangun sebuah Masjid secara keseluruhan, namun kenyataannya hanya 700 meter saja yang dibangun masjid, sedangkan sisanya 300 meter dibangun sarana WC, tempat wudlu, kolam, dan tempat parkir. Sedangkan sarana tersebut tidak sedikit yang dibisniskan oleh pihak pengurus atau “preman”, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sebagian tanah tersebut digunakan oleh pemerintah untuk saranan jalan umum, dengan menggantinya berupa duit atau tanah lain.
Hukum Membangun Selain Masjid di Atas Tanah Wakaf
Dari latar belakang di atas muncul pertanyaan sebagai acuan diskusi dalam Bahtsul Masail ini, bagaimana hukum membangun selain masjid di tanah wakaf 300 meter tersebut, seperti WC, tempat wudlu, kolam dan tempat parkir, sedangkan waqif (orang yang mewakafkan) berniat dan diucapkan secara verbal serta transparan untuk pembangunan masjid?
Sebelum menjawab soal di atas, terlebih dahulu kita tetapkan dalil dari teks sentral Islam baik dari ayat al-Quran atau al-hadits. Berkaitan dengan wakaf, terdapat dalil dari hadits Nabi dan ditafsirkan oleh para ulama ahli fikih (fuqhaha). Sebab hukum-hukum Islam dalam bentuk kodifikasi fatwa-fatwa yang terdapat dalam kitab kuning dirumuskan oleh para ulama fikih dianalisa dan dinalar berdasarkan pada teks sentral agama, yaitu al-Quran dan al-hadits. Sebagaimana wakaf tertera dalam sebuah hadits Nabi:

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ } ، وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ ، لِتَسَبُّبِهِ إلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوصًا بِالْوَلَدِ ، بَلْ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ ، وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ، لِأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِي ٠(قواعد الاحكام فى مصالح الانام : 1/135)

“Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka amal ibadahnya telah terputus. Kecuali tiga perkara; sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), atau ilmu yang bermanfaat dan barokah, atau anak shalih yang senantiasa mendoakan orang tuanya”.

Makna hadits tersebut adalah bahwa pahala amal anak cucu Adam terputus atau ternenti setelah kematiannya. Akan tetapi tidak semua amal, ada pengecualiannya. Di antara yang dikecualikan adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain dengan cara menggelarkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat itu pelakunya akan terus mendapatkan pahala meski sudah meninggal dunia. Sama halnya juga anak salih yang akan terus mendoakan orang tuanya.
Demikian juga termasuk amal yang pahalanya terus mengalir meski pelakunya sudah mati adalah sadakah jariyah. Dan yang dimaksudkan dengan sadakah jariyah adalah wakaf. Sebab jika kita lihat syarat barang yang diwakafkan harus merupakan barang yang pada saat digunakan atau dimanfaatkan tidak rusak atau tidak berkurang atau habis. Barang yang diwakafkan itu harus yang abadi, seperti tanah dan lainnya. Sehingga tidak sah jika mewakafkan kue atau lilin yang jika digunakan maka akan rusak dan habis. Dengan demikian, wakaf akan meniscayakan mengalirnya pahala secara kontinyu atau berkesinambungan, sebab barang yang diwakafkan digunakan amal ibadah secara terus menerus, meski orang yang mewakafkan telah telah wafat. Wakaf adalah sedekah (pemberian) yang jariyah (mengalir pahalanya).
Setelah jelas dalil normatif Islam mengenai wakaf, berdasarkan teks hadist di atas, kita mendapatkan kepastian dan legalitas religiusnya. Berbagai persoalan kekiniaan yang berkaitan dengan wakaf dan status hukumnya, menuntut kita untuk memberikan jawaban. Salah satu persoalan wakaf yang berkembang dalam masyarakat Islam kekinian adalah pembangunan fasilitas masjid, sebagaimana yang ditanyakan narasumber. Pembangunan fasilitas seperti tempat wudlu, area parkir, kamar mandi, WC, dan lain-lain. Semua fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat beribadah, merasakan kenyawanan dan mendukung ke-khuysu’-an shalat. Dalam bahasa yang lain, tujuannya jelas yaitu untuk mendukung dan menyempurnakan ibadah para jamaah dalam ibadah shalat. Namun di sisi lain, sarana dan prasarana tersebut dibangun di atas tanah wakaf untuk pembangunan masjid.
Problematika mengenai hal tersebut setidaknya dapat dijawab dengan merujuk pada sebuah paparan Ibnu Hajar al-Haytami dalam karyanya Tuhfah al-Muhtaj;

( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي(

Kutipan yang dibacakan oleh Ustadz Zamakhsyari di atas menyatakan bahwa syarat yang diungkapkan pihak yang memberikan wakaf (waqif) harus disesuaikan dengan tradisi yang berlaku pada zamannya. Sebab tradisi yang sudah berlaku itu sejatinya mendekati atau hampir sesuai dengan tujuan-tujuan para pihak pemberi wakaf (waqifin) pada zamannya. Artinya, jika secara umum para waqif menyerahkan sebidang tanah untuk masjid dengan konstruk bangunan lengkap dengan sarana dan fasilitas pelengkap, maka hal itu sudah menjadi tradisi yang baik dan standar kelayakan sebagai masjid. Dengan demikian, jika kita melihat fenomena pada zaman modern sekarang ini, tradisi pembangunan masjid meniscayakan adanya sarana dan prasarana atau fasilitas pelengkap seperti tempat wudlu, kamar mandi, WC, area parkir, dan lain-lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini, yang dinamakan dengan masjid bukan sekedar fisik bangunan yang dapat dijadikan tempat sholat an sich, melainkan juga harus dilengkapi dengan saranan dan fasilitas yang dapat mendukung terrealisasikannya ibadah sholat berjamaah. Sebagaimana didukung dengan penjelasan di bawah ini:

وفي أصل الروضة عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي : أو على عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم يحتج إليه حرم وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره أن الموقوف على مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه ، والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإمام أيضا ا هـ . قال بعض المتأخرين : ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة وإلا لم يصرف عليها من ذلك اهـ . ملخصا فإن قلت : فحيث قلنا بأن الزيادة يصرف على مصالحه من الموقوف على المسجد أو على مصالحه قبل وجودها فهل يتقيد الصرف عليها ؟ ومن ذلك إذا جازت بأن اضطر إليها لضيق المسجد بخلاف ما إذا لم يضطر إليها فإنها لا تجوز كما قال ابن عبد السلام : وأقروه قلت : يحتمل أن يفيد جواز الصرف عليها من ذلك بما إذا جازت قياسا على الصرف على نحو المنارة والبئر ويحتمل الفرق بأن الزيادة وإن حرمت تسمى مسجدا فيتناولها قول المتصدق على مسجد كذا ، والحرمة ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها ، وذلك لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليها فمن ثم استحقت أن يصرف عليها من وقفه لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها بالحرمة بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه ؛ لأن فيه حينئذ إعانة على معصية على أنهما مع الزيادة على حد سواء ؛ لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة حين توجد فصلنا بين جواز اتخاذها وعدمه وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة وحفر البئر وبناء الزيادة جاز ذلك ، وإن حرم اتخاذها ؛ لأن الصرف عليها حينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها كالصرف على رشاء البئر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عند الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد للزيادة . فالثلاثة سواء فنتج أنه لا فرق بينهما ) الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 6 صـ 438- 439(

Narasi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan menara masjid, sumur, dan fasilitas lainnya yang mendukung atau bermanfaat bagi masjid maka diperbolehkan. Artinya, hukum membangun sarana atau fasilitas tersebut diperbolehkan, karena dicukupkan dengan tradisi yang berlaku, meskipun fasilitas tersebut tidak disebutkan dalam ungkapan waqaf, disamping juga penyokong atau pelengkap eksistensi masjid.
Hukum Membisniskan Sarana Masjid
Setelah selesai membahas persoalan pertama. Musyawirin diajak oleh ustadz H. Abdul Muiz selaku moderator untuk kembali fokus membahas persoalan yang masih berkaitan dengan wakaf masjid, yakni bagaimana hukum membisniskan sarana masjid, seperti tempat parkir, atau menjual air yang ada di dalam kolam dan sanyo?
Dalam menjawab persoalan tersebut, para musyawirin mengamati otoritas nadzir (pengelola wakaf). Seberapa jaukah ia memiliki otoritas. Rumusan masalah ini digunakan sebagai basis pengetahuan yang bermanfaat untuk membahasnya. Sebab, hampir persoalan-persoalan yang berkaitan dengan barang wakaf itu sudah menjadi hak nadzir. Dengan demikian nadzir-lah yang pertama-tama harus didudukkan adalah persoalan yang berkaitan dengan dirinya dan barang wakaf yang dikelolanya. Oleh karena itu, ada beberapa penjelasan dalam kitab kuning yang perlu disimak;

(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء إهـ )بغية المسترشدين صـ 174 دار الفكر(
أما ما اشتراه الناظر من ماله او من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه اذا اقتضته المصلحة )نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ 392 مصطفى البابى(

Kutipan di atas memberikan penjelasan bahwa nadzir termasuk wali (pengurus atau pemimpin) yang memiliki kewenangan menjaga, merawat, dan mengembangkan atau bahkan memajukan barang wakaf yang dikelolanya. Nadzir mempunyai kewenangan membisniskan seperti menjual dan membelikan benda atau dana milik masjid dalam upaya pengelolaan demi mendapatkan ghibtah (keuntungan) dan kemaslahatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan masa depan masjid.
Lalu, disusul dengan penjelasan kitab kuning yang didemonstrasikan oleh musyawirin di bawah ini;

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل. (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر )فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 180-181 دار الفكر(
(فرع)جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف )روضة الطالبين الجزء الخامس صـ 358(
(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ) بغية المسترشدين صـ 65 دار الفكر(
قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه (قوله ليبني به زاوية) واشتهر عرفا في الزاوية أنها ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره ا هـ حج أقول وعليه فلو أخذ من جماعة في بلاد متفرقة مثلا ليبني زاوية في محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين ؟ فيه نظر ولا يبعد الصحة وكره في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح وفي سم على حج
)نهاية المحتاج الجزء الخامس صـ 372(
(فرع) أعطى آخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف به فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصى أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اهـ تحفة ) بغية المسترشدين صـ 177 دار الفكر(
(فرع لا يعامل الطفل وصي) هذا أعم من قول أصله ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا مال نفسه له والقاضي وأمينه كالوصي والمجنون والسفيه كالطفل أما الأب والجد فلهما ذلك كما مر في البيع -الى أن قال- (ولا يهب) ماله (بثواب ولا غيره) لأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابا معلوما في الهبة بغبطة جازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا ولا يدبر رقيقه ولا يعلق عتقه بصفة كما يؤخذ من منعه من كتابته (ولا يطلق زوجته ولا يخالعها) لأن الطلاق لمن أخذ بالساق ولا بصرف ماله للمسابقة كما سيأتي في بابها ولا يشترى له ما يسرع فساده للتجارة وإن كان مربحا وله أن يزرع له (ولا يشتري له إلا من ثقة) فقد يخرج المبيع مستحقا قال ابن الرفعة ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك (قوله بغبطة) أي بمصلحة (قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لغرر الهلاك) قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له )أسنى المطالب الجزء الثانى صـ 213(

Sejatinya, dari penjelasan panjang lebar di atas, persoalan mengenai upaya membisniskan sarana, prasarana, dan kekayaan atau aset masjid diperbolehkan selama nadzir optimis (yakin) atau ada dugaan mendapat ghibthah (keuntungan) serta dana masjid yang dibisniskan tersebut bukan hasil dari wakaf atau hibah yang tujuan alokasi/tasharuf-nya bukan untuk dikembangkan.
Di samping itu, nadzir harus termasuk orang yang dapat dipercaya (tsiqah), dan nadzir harus mencari pihak yang akan diajak kerjasama dalam menjalankan bisnis kekayaan masjid pun merupakan pihak yang dapat dipercaya (tsiqah). Dan sembari menggunakan perhitungan atau spekulasi yang tepat. Untuk menguatkan kebolehan ini, dicontohkan dalam kasus menjualbelikan hewan sembelihan seperti ayam potong yang jika dimungkinkan untuk dijual dengan cepat --dengan kata lain cepat lakunya--, maka menjualbelikan atau membisniskannya diperbolehkan. Sebaliknya, jika ayam potong tersebut dimungkinkan tidak mudah lakunya dan ada kemungkinan membutuhkan waktu lama yang akhirnya dagingnya akan kadaluarsa dan membusuk sebelum laku, maka bisnisnya tidak diperbolehkan. Lantaran akan merugikan harta kekayaan wakaf.
Peliknya persoalan di atas, Ustadz Jamaluddin Muhammad mengajak para musyawirin untuk mengamati seberapa jauh definisi ‘imarah sebagai tugas nadzir. Hal ini menurutnya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai ‘imarah atau ta’mir sebagai tugas nadzir, sebab demi mendedahkan hukum agar lebih jelas.